بان يقال المراد منه اللفظي المطلق الدال على النبوّة المطلقة في معنى حمله على المقيّد الدال على التأبيد من جهة كونهما حملا على سبيل الرجم فإذا كنت على خبر مما قررنا ولاحظته على النهج الذي ذكرنا ولاحظت أيضا ان محطّ نظر هذا المحقق في الاستصحاب إلى حصول الظن كما صرح به في أوائل المبحث قائلا ان العمدة هو اثبات الظنّ بالبقاء في كلّ ما ثبت وقد أثبتناه من الضرورة والوجدان ومنكره مكابر ولا يهمنا اثبات السّبب الباعث على الظن وان كان الظاهر أنه هو الغلبة وان ذكره الاخبار في الباب انما للتقوية والتسديد أو للمماشاة مع القوم في هذا المسلك أيضا ولاحظت أيضا ان اجرائه الاستصحاب في الاحكام على النهج الذي ذكرها في آخر كلامه ونحن بينا مقصوده انما هو بمثابة اجراء الاستصحاب فيما علم استمراره في جزء من وقته بمعنى ان يكون ظاهرا للفظ الاستمرار وشك في ان المراد هل هو ذلك أيضا أم فيه تجوز وتخصيص ولاحظت أيضا انّ ما في آخر كلامه ناظر إلى اثبات استمرار حكم المطلقات من الاحكام بل غير المطلقات منها أيضا بالالحاق بالأغلب لا اثبات إرادة الاستمرار منها به أخرجت كلمات هذا المحقق عن حيز الفاسدات وأدخلتها في جملة المستصحات وتقدر بذلك على رد أكثر ما أوردوا عليه من الايرادات خصوصا على ما أوردوا عليه من المناقشات بالنّسبة إلى ما فوقه على ما ذكره من امر النبوات فنحن نشير إلى جملة من ذلك لتكون على بصيرة فاعلم أنه قد أورد عليه شيخنا الشريف ره بالنسبة إلى أصل مطلبه ان الاخبار لا تفرق بين اقسام الدليل من الأقسام الستة المذكورة وكذا بناء العقلاء على أن الفارق بين معلوم الاهمال ومشكوك الحال ان كان هو الشك في المقتضى ففيه انه مشترك الورود بينهما وان كان هو الترديد ففيه ان المهملة أيضا مرددة بين المطلقة والمقيدة باعتبار ان التشكيك المضر الاجمالي يوجب الشك في ان الفرد المجمل هل هو مراد حتى يكون الدليل مط أو ليس بمراد فيكون مقيّدا وقس الباقي على ذلك النهج هذا وأنت خبير بان هذا مما لا وقع له لان المحقق المزبور لم ينط ملاك الامر من جميع الوجوه على الاخبار حتى يرد عليه ما ذكر فيا ليت ان يقول هذا المورد ان العمدة في هذا الباب هي الاخبار فهي تشمل موارد الأقسام الستة بأسرها واما مدخولية ما ذكره في العلاوة التي قررها ففي غاية الاتضاح إذ المحقق المزبور قد بنى الامر على الظن الدائر مدار الاستعداد المتفاوت مراتبه وعلى عدم ذلك فالفرق بين اقسام الدليل لأجل ايراثه الاستعداد للبقاء وعدم ايراثه لذلك لا لجهة أخرى واما ما ذكره البعض من أن ما قرره المحقق المزبور في جريان الاستصحاب بتبعيته لموضوعه في مقدار الاستعداد وعدم جريانه في مختلفة الاستعداد الا بمقدار ما هو أقل استعدادا كما في مثال الحيوان وان كان حسنا بناء على كونه معتبرا من باب الظن كما هو المتعين في مسئلة النبوة لعدم تطرق الاخبار إليها بوجه من الوجوه لعدم حصول الظن في غير ذلك بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الشك في المقتضى والشك في المانع إلّا انه يرد عليه ان العنوان غير مقصور على مثل المثال المذكور وما بمنزلته كامر النبوة فمما مدخوليته في غاية الاتضاح بل من الأمور الصادرة من قلة التأمل في كلام المحقق المزبور وعدم الاهتداء إلى ما رامه من كلامه أصلا ووجه ذلك واضح لمن تأمل فيما ذكرنا هذا واما بالنسبة إلى ما فرّعه على أصله فقد اعترض عليه بأمور الأول ان شرايع الأنبياء السّلف وان لم تثبت على سبيل الاستمرار لكنها لم تكن في الظاهر محدودة بزمن معيّن بل بمجيء النبىّ اللاحق فتستصحب ما لم يثبت بنوة اللاحق ولولا ذلك لاختل الأمر على الأمم السّابقة لتجويز ظهور نبيّ في كل عهد ولو في الأماكن البعيدة ودعوى ان شريعتهم كانت في الظاهر محدودة بغاية معلومة بحيث يمتنع توجّه النسخ إليها في تلك المدة وكان الكل عالمين بذلك مجازفة بيّنة والثاني ان ما ذكره من أن الاطلاق أيضا قيد ولا بدّ من اثباته ليس بشيء لأن مرجع الاطلاق إلى عدم ذكر القيد وهو على مقتضى الأصل والقول بان التقييد بعدم القيد امر حادث ينفيه الأصل مدفوع بان التقييد امر انتزاعي ولا ريب في صحة انتزاعه بعد ثبوت الطرفين والثالث انّ ما ذكره من أن نبوة الأنبياء السّلف كانت محدودة فان أراد التحديد بأمر غير معيّن كمجيء نبيّ آخر فهذا لا يقدح في صحّة الاستصحاب حيث يشك في مجيئه وان أراد التحديد بزمن معيّن فان أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم ابرازها ببيان لا يشمل عليه وان أراد ذلك بحسب الظاهر فهذه الدعوى على اطلاقها مما لا يمكن الالتزام بها إذ لم نقف إلى الآن على ما يدلّ عليها والرابع انه لو تم لجرى في صورة الاطلاق أيضا لان مرجعه في الحقيقة إلى الإجمال مع أنه يجوز الاستصحاب في امر النبوة إذا ثبت بالاطلاق والخامس ان الاستصحاب في ذلك جائز على جميع التقادير فعلى التأبيد الظاهر في عدم النسخ بأصل عدمه وعلى الاطلاق باصالة عدم كونه مغيا بغاية وعلى التقييد والتوقيت بأصل عدم حصول الغاية كما بنى عليه الأمر هذا المحقق في رد الفاضل التونى ره والسادس ان غاية ما يسلّم هنا هو عدم صحّة التمسّك بالاستصحاب الوجودي فللمخالف من أهل الكتاب ان يتمسّك بالاستصحاب العدمي فيقول ان كان منكرا ثبوت نبوة مط بعد نبيّهم الأصل عدم ثبوتها لاحد بعد نبيّنا لان الامر دائر بين الأقل والأكثر والمتيقن هو الأول وان كان منكرا نبوة شخص بخصوصه بعد اذعانه بأنه يجئ بعد نبيّه فيتمسّك بأصل تأخر الحادث والسّابع ان ما ذكره من أن اطلاق الاحكام لا يجدى مع الاخبار بمجيء نبيّنا ص مردود بان الاخبار إذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به يستصحب تلك الأحكام وهل ذلك الا كحكم يذكره النبي ص ويقول إنه سينسخ والثامن التمسّك باصالة عدم النسخ كاف في المقام